روى هذه الروايه ايضا الصفار عن على بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى عن ابى عبد الله عليه السلام و هاتان الروايتان الاصل فيهما سليمان بن داود و هو ضعيف قال النجاشى : سليمان بن داود المنقرى ليس بالمتحقق بنا [ يعنى شيعه نيست ] غير انّه روى عنه جماعة اصحابنا و عيسى بن يونس مجهول و الاوزاعى و الزهرى عاميان و القاسم بن محمد واقفى فاذاً الروايتان ساقطتان و الاعتماد على ما ذكرنا [ يعنى حكم بايد على القاعده اثبات شود ] . اما از عبارات شيخ چندان روشن به دست نمىآيد كه شيخ بر اساس نص فتوا داده باشد ، بلكه او نيز ممكن است قاعده را تمام دانسته و بر اساس آن فتوا داده باشد . شيخ اين دو روايت را كه مضمون بسيار متقارب به هم دارند ، در سه جاى تهذيب « 1 » نقل نموده اما در هيچ يك از اين سه جا ، روايت را به عنوان دليل كلام خود مطرح نكرده است . بنابراين نمىتوانيم مطمئن شويم كه شيخ در نهايه بر اساس اين دو روايت ضعيف السند فتوا داده باشد . در اينجا سزاوار است كه به نقل كلام شيخ در نهايه ، و سپس حاشيه‌اى كه محقق در نكت در مورد كلام شيخ دارد بپردازيم تا ملموس‌تر روشن شود كه نسبتى كه محقق به شيخ داده است ، مسلّم و قطعى نيست . مرحوم شيخ در نهايه در دو جا مسأله را عنوان كرده است كه در يك جا ، صورت دخول به مدعيه را فرض نموده و در جاى ديگر چنين صورتى را مطرح نكرده است . اما آقايان فقط يكى از دو جاى نهايه را كه صورت دخول در آن وجود ندارد ، نقل نموده‌اند و محقق در نكت نيز فقط همين عبارت نهايه را نقل نموده و بر آن حاشيه زده است . عبارت شيخ در اواخر باب دوم نكاح نهايه : و اذا اقام الرجل بينة على العقد على امرأة « 2 » و اقامت اخت المرأة البينة بانها امرأة الرجل كانت البينة بينة الرجل و لا يلتفت الى

--> ( 1 ) اين سه جا عبارتند از : باب زيادات كتاب نكاح به طريق زهرى ، در باب بينتين اذا تعارضتا و در باب زيادات باب قضاء به طريق ثقفى . ( 2 ) در اينجا در اين نقل عبارت « و انكرت المرأة ذلك » وجود ندارد .